جمهورية مصر العربية
التأمينات والمعاشات الاجتماعية المصرية
أموال التأمينات والمعاشات أمانه فى أعناقنا جميعا
الاسم: OAhAhtF
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة,عام
| ► | يناير 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
أينما كنت تجدنا بجانبك فى خدمتك
facebook:التأمينات والمعاشات الاجتماعية المصرية
ta2menat:youtube
twitter:التأمينات والمعاشات ta2menat
16217Call center
دعوة العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للأعتصام نتيجة رفض وزيرة التأمينات مقابلتهم رغم تحديد موعد سابق لهذا الاجتماع.
صدر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 بتأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 إلى 1/7/2013 وذلك فيما عدا المادتين 16 و 19 حيث سبق العمل بهما إعتباراً من 1/7/2010.
قبل24ساعة من المسيرة المقرر ان ينظمها أصحاب المعاشات ونقابتهم احتجاجا علي السياسات الحكومية ضدهم, وجه البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات تحذيرا شديد اللهجة للحكومة.
مؤكدا ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة برعاية أصحاب المعاشات وتنفيذ الالتزامات الحكومية تجاههم, مؤكدا أن النقابة لا تسعي للي ذراع الحكومة, وانما الحكومة هي التي تسعي للضغط عليهم.
وكشف البدري لـالأهرام أن أصحاب المعاشات دفعوا الفاتورة, وجاء الوقت ليحصلوا علي حقوقهم من الدولة, وانهم يرفضون الصدقات والحسنات من المالية ويطالبون بحقهم من ثروتهم التي دفعوها طوال سنوات عملهم, وانهم سينظمون مسيرة متحضرة ستفوق أوروبا وأمريكا, وسنحمي أي ممتلكات عامة أو خاصة.
وحول مشكلتهم مع الحكومة ممثلة في وزارتي التأمينات والمالية قال البدري إنه في سبتمبر الماضي جلسنا مع وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي وناقشنا جميع ظروف أصحاب المعاشات, وطلب أن نجلس مع الهيئة القومية للتأمينات والمفاجأة أن الهيئة كانت في ذلك الوقت برئاسة ممتاز السعيد وزير المالية الحالي وعرض وفد النقابة مطالبه بزيادة في المعاشات علي المعاش الشامل لكنه في ذلك الوقت وبعد التشاور مع الصندوق الحكومي والعام والخاص عرض علينا الـ10% بحد أقصي100 جنيه وحد أدني50 وبصعوبة وافقنا.
وبعد إعلان وزارة الجنزوري عن فصل التأمينات عن المالية, تم تعيين السعيد وزيرا للمالية واستبشرنا خيرا بفصل التأمينات بعيدا عنه وفي أول لقاء مع الوزيرة الجديدة بحضور اعداد كبيرة من المسئولين فوجئنا بعدم حضور وزير المالية واناب عنه نائبه للحضور.
واستكمل البدري خلفيات الأزمة قائلا إن الوزيرة كانت منحازة لأصحاب المعاشات وفي اليوم التالي اجتمعنا بالوزيرة وبحضور رؤساء الصندوقين العام والخاص والمستشارين وعرضنا مذكرة فيها المطالب في مقدمتها زيادة المعاشات بنسبة30% اعتبارا من أول نوفمبر2011 ووضع حد أدني للمعاشات يكفي حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته, وإلغاء القانون130 لسنة2009 الذي عدل المعامل الحسابي لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر عن45 إلي90 جزء, وإلغاء القانون135 لسنة2010, ورد فروق علاوات2007,2006,2005 والتي تبلغ نسبتها21.5% واستكمال إعادة تسوة معاشات العاملين بالشركات التي تم خصخصتها طبقا لمتوسط24 شهرا بدلا من60 شهرا وذلك في أسرع وقت ممكن وحل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية في 1/5/2008, و1/4/.2011ويضيف أن الوزيرة طلبت التشاور مع الصندوقين وتم الإعلان عن عدم قدرتهم علي صرف30% مرة واحدة وعرضوا صرف10% علي الشامل بداية من يناير وصرف أيضا المستحقات المتأخرة عن2005 و2006 و2007 وقرار أيضا بمساواة الحد الأدني للأجور بحد أدني للمعاشات لا يزيد عن80% من اجمالي الأجر وعلي مضض أيضا وافقنا علي ذلك واعتبار ذلك خطوة أولي لتصحيح مسار أصحاب المعاشات خاصة أن العاملين أصحاب المطالب الفئوية حصلوا علي200 و300%.
وأشار إلي أنه بعد صدور بيان من وزارة التأمينات بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع, بدأت الأزمة بصدور ثلاثة قرارات متعاقبة خلال24 ساعة لصرف المعاشات أولها عندما أعلنت الوزيرة أنها ستطبق من أول يناير ثم التصريح بانها ستطبق في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.. ثم التنفيذ في فترة قريبة من الآن, وتلك القرارات السريعة في غضون24 ساعة جعلت أصحاب المعاشات في حالة من البلبلة والاضطراب ولا يعرفون موعد تنفيذ زيادة المعاشات.
وقال إذا كانت الحكومة حسنة النية مع أصحاب المعاشات فعليها أن تقوم فورا بصرف الزيادات من يناير الحالي حتي لا تفقد مصداقيتها أكثر من ذلك مؤكدا أننا سنحصل علي حقوقنا من الدولة.
وحول موقفهم من ممتاز السعيد وزير المالية, أكد البدري أن أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من8 ملايين مواطن منهم نصف مليون أعضاء في النقابة العامة تلقوا صفعتين من وزير المالية الحالي, الأولي عندما كان رئيسا ل
ايماءا الى القرار السابق اصدارة فى نوفمبر2011 نذكر بأنه تقرر تعديل مواعيد صرف المعاشات لشهر يناير 2012 والتى يتم صرفها من البنوك والبريد ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 3/1/2012 بدلا من 10/1/2012
قال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وعلي نصار رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاع الحكومي عقدا اليوم السبت اجتماعا لمديري المناطق التأمينية للصندوق الحكومي فى جميع أنحاء الجمهورية .
وأضاف المصدر أنه تم خلال الاجتماع بحث شكاوى الصندوق والمشروعات الخاصة بالمباني التأمينية الجديدة وقيد الانشاء ، وعرض المشكلات التي تعوق قيام المكاتب التأمينية بدورها .
وأوضح
ندوة الرؤية المستقبلية للتأمينات والمعاشاتشنت السفيرة ميرفت التلاوى، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، هجوماً حاداً على وزارة المالية والمستشارين الحاليين بالوزارة بسبب، ما وصفته، بنصائحهم الخاطئة، التى أدت إلى انهيار أموال التأمينات خلال الفترة الماضية، قائلة: أرجوكم ابعدوا عن الدكتورة نجوى خليل، الوزيرة الحالية للتأمينات، بسبب استشاراتكم الخاطئة، مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، ولازم تتحاسبوا على ذلك، حرام عليكم.
وأضافت خلال الندوة التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر" بحضور الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، لمناقشة ملامح قانون التأمينات الجديد، وإن من أهم الخطوات الجيدة التى سعى لها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، هو إعادة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، لافتة إلى ضرورة إلغاء قانون التأمينات الحالى رقم 135 لعام 2010 ؛ بسبب كثرة عيوبه، خاصة بعد الاستحواذ على أموال التأمينات من قبل وزارة المالية خلال الفترات الماضية، مما يتطلب ضرورة إعادتها لأصحابها.
وأشارت التلاوى إلى أنه بالرغم من وجود صعوبات تواجه الاقتصاد خلال هذه الفترة، فإنه فى حالة وجود أموال التأمينات التى تصل إلى أكثر من 422 مليار جنيه ستعمل على حل مشاكل مصر فى الوقت الذى يتقاضى فيه المستشارون آلاف الجنيهات، لافتة إلى ضرورة معرفة مصير أموال التأمينات، وعدم تركها لمستشارى وزارة المالية للتحكم فيها، وفقا لرغباتهم، مع ضرورة وجود إدارة لأموال التأمينات لاستثمارها بعيداً عن أى مشروعات تنشئها وزارة المالية، وتهدر أموال التأمينات، إضافة إلى ضرورة إلغاء القرار الجمهورى الذى ينص على أن وزير المالية هو المختص بأموال التأمينات، وإعادة ذلك لوزيرة الشئون الاجتماعية.
فيما شددت التلاوى، على ضرورة محاسبة مستشارى وزارة المالية، مما جعل الحضور من أصحاب المعاشات يرددون قائلين: "لازم يتسجنوا مش يتحسبوا وبس"، وأضافت التلاوى، إن أساس إنشاء قانون 135 لعام 2010 هو إصدار ورقة من البنك الدولى فى عام 2005، وهدفها خصخصة التأمينات فى جميع دول العالم، ومع ذلك فشل وقتها قانون "تشيلى" حتى أصبح النظام الأساسى فى قانون التأمينات الحالى تجارياً، دون فائدة تعود على أصحاب المعاشات، إضافة إلى عدم عرضه على مجلس الدولة قبل إصداره لمخالفته للنظم التشريعية.
فيما أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلى ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بالمجتمع، خاصة فى ظل الظروف الصعبة حالياً، قائلة: "الوضع الاقتصادى والأمنى فى المجتمع خطير جداً "لافتة إلى أنه فى حالة إصدار القوانين وفقاً لمتطلبات المواطنين، سيؤدى إلى نجاح القانون، وتطبيقه بشكل جيد، لافتاً إلى أن مشاكل التأمينات كبيرة، وواضحة لدى الجميع، إضافة إلى تأثيرها على الملايين من المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، وأن الحكومة الحالية ستعمل من أجل خدمتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، حيث سيخضع قانون التأمينات الجديد للبحث العلمى، مع استطلاعات جميع الخبراء فى مجال التأمينات الاجتماعية، ووزراء الشئون الاجتماعية السابقين للاستفادة من خبراتهم.
فيما أشار الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، أن لغة الأرقام والإنفاق والإيرادات لا تكذب، لافتاً إلى أن
كشفت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، عن الاتجاه لإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية، 135 لسنة 2010، وإعداد مشروع جديد، بعد قرار وقف العمل بالقانون الذى كان من المقرر البدء فى تطبيقه اعتباراً من يناير المقبل.
قالت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن «القانون الجديد تم وقف التعامل به»، وأضافت «من المقرر أن نعقد مؤتمرا الأسبوع المقبل يضم الخبراء الإكتواريين ومسؤولى صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وقطاعي الأعمال العام والخاص، لاستعراض المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير وتحديث قانون التأمينات الاجتماعية، وإعداد ورقة عمل فورية».وأشارت الوزيرة إلى الإبقاء على «المواد الجيدة» بالقانون، وتعديل «ما أثار غضب واعتراض» الرأى العام، وأصحاب الأعمال، والمعاشات، والمستحقين من المشتركين، مؤكدة أنها ستلتقي وزير المالية الأسبوع الجارى لتسليم وتسلم ملفات التأمينات الاجتماعية التى كانت تديرها وزارة المالية فى السابق.وحول ما يثار حول ضياع نحو 436 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتما
اعتبر د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف ووزير المالية السابق رد المالية لـ200 مليار جنيه من أموال المعاشات لوزارة التأمينات العائدة حديثا للعمل أمرًا صعبًا فى ظل عجز الموازنة.
من جانبه، أكد الدكتور سامى نجيب أستاذ وخبير التأمين الاجتماعى أن الـ 200 مليار التى صرحت د. نجوى خليل وزيرة التأمينات الجديدة باستعادتها من وزارة المالية هى تراكمات منذ سنوات عدة مضت للعلاوات السنوية للمعاشات.
وأوضح فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن المالية كانت ملزمة بصرف العلاوات السنوية، إلا أنها كانت تطلب من التأمينات الصرف بسبب العجز فى الموازنة، مما أدى الى تراكم 140 مليار جنيه مديونية العلاوات لدى المالية، فضلا عن 60 مليار جنيه ديونا مباشرة للتأمينات لدى المالية، وهو المبلغ الذى وعد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الجديد الوزيرة برده.
وألمح نجيب إلى أن الـ
